مصيدة الرسوم المقدَّمة: اتفاقيات NCNDA/IMFPA والوكلاء المفوَّضون والإجراء الحقيقي

لا يبدو احتيال الرسوم المقدَّمة في تجارة السلع احتيالاً. بل يبدو أوراقاً وإجراءات. فيُمرَّر المشتري أو البائع عبر سلسلة من الوسطاء، لكل منهم لقب، ولكل منهم مستند يجب توقيعه، إلى أن يُطلب دفعة لا علاقة لها بالبضاعة. والمبالغ صغيرة مقارنة بقيمة العقد، وهذا بالتحديد هو سبب دفعها. يصف هذا المقال كيفية بناء السلسلة، وما هي المستندات فيها حقيقةً، والإجراء الذي لا يترك مجالاً لأي دفعة مقدَّمة.

تشريح السلسلة

التسلسل النموذجي: يتصل "وكيل مفوَّض" عن مصفاة أو مصنع سكر بمشترٍ. ويجب على المشتري أن يوقّع اتفاقية NCNDA واتفاقية IMFPA مع مجموعة "المُسهّلين" التابعة للوكيل قبل تلقّي إجراء البائع. ثم يتطلب الإجراء واحداً مما يلي قبل أن يمكن تفتيش المنتج أو توقيع العقد:

• "رسم بنكي" ليُصدر بنك البائع إشعاراً مسبقاً أو رسالة MT799.
• رسم "تأمين" أو رسم "قانوني" يُدفع لمحامي البائع، ويُوصف غالباً بأنه قابل للاسترداد.
• "رسم اختبار غمر" أو "رسم تمديد خزان" يُدفع إلى "وكيل محطة خزانات"، لا إلى شركة تفتيش.
• رسم "امتثال" أو "تفعيل" لكي يصبح خطاب الاعتماد نافذاً.
• عربون "تخصيص" لدى مصفاة، يُدفع إلى شركة لا يتطابق اسمها مع اسم المصفاة.

يُقدَّم كل طلب على أنه إجراء شكلي. ويُدفع كل منها إلى طرف غير الطرف المقابل وغير مفتّش عيّنه المشتري. وهذا هو الاختبار.

القاعدة: في معاملة السلع الفعلية المشروعة، لا ينتقل المال إلا من المشتري إلى البائع مقابل التنفيذ، ومن كل طرف إلى مقدّمي الخدمات الذين عيّنهم ذلك الطرف بنفسه. وأي دفعة أخرى هي الرسم، والرسم هو الصفقة.

ما هي المستندات فعلياً

NCNDA

اتفاقية عدم التحايل وعدم الإفشاء هي أداة تجارية حقيقية. فغرفة التجارة الدولية تنشر عقداً نموذجياً للوسيط العرضي (منشور ICC رقم 769، 2015) مصمَّماً لهذا الموقف بالتحديد: وسيط يُعرّف الأطراف ببعضها ويريد حماية من تجاوزه. والمستند معقول بين أطراف تعرف بعضها. ويتحول إلى أداة احتيال عندما يُستخدم لمنع المشتري من الاتصال بالأصيل مباشرة، وهو الاتصال الوحيد الذي سيكشف أنه لا يوجد منتج.

IMFPA

"اتفاقية حماية الرسوم الرئيسية غير القابلة للنقض" ليست مستنداً من مستندات غرفة التجارة الدولية ولا صيغة موحَّدة لها. وهي عملياً اتفاقية لتقاسم الرسوم بين الوسطاء، تُدفع من بنك البائع أو من أمين دفع عند سداد المستحقات للبائع. واتفاقية العمولة المُحرَّرة حسب الأصول مع أمين دفع مُسمّى لدى بنك مُسمّى اتفاقية مشروعة. أما اتفاقية IMFPA التي تُدرج ثمانية أطراف بنسب مئوية يصل مجموعها إلى عدة نقاط من عقد بمليار دولار، وتشير إلى "ICC 400/500/600"، فهي إشارة إلى أن الأطراف تتفاوض على حصصها من معاملة لا وجود لها.

"ICC 400/500/600" و"قواعد NCND"

UCP 400 (1983) وUCP 500 (1993) طبعتان مُلغاتان من الأعراف والممارسات الموحَّدة للاعتمادات المستندية؛ أما UCP 600 (2007) فهي الطبعة السارية. وهي تحكم خطابات الاعتماد، ولا شيء غيرها. ولا توجد "قواعد NCND" لغرفة التجارة الدولية ولا هيئة إنفاذ تابعة لها. والعقد الذي يستشهد بها كأساس قانوني له منسوخ من عقد احتيالي سابق.

الوكلاء المفوَّضون

الوكيل المفوَّض هو وكيل يحمل تفويضاً كتابياً من أصيل. وفي عالم السلع، يوجد وكلاء مفوَّضون حقيقيون لكنهم نادرون، ويُسمّيهم الأصيل كتابياً، ويمكن التأكد منهم عبر ذلك الأصيل. أما "الوكيل المفوَّض" الذي لا يستطيع تقديم تأكيد الأصيل عبر قنوات الأصيل نفسه فهو سمسار، والسمسار الذي لا يستطيع أن يقول من هو البائع لا بائع لديه.

كيف تتعرف على المصيدة مبكراً

1. الطرف المقابل ليس أبداً صاحب الملكية. فكل رسالة تأتي من وسيط أو وكيل مفوَّض أو "ممثل للبائع".
2. تُوقَّع المستندات قبل استكمال إجراءات اعرف عميلك. فالأطراف الحقيقية تُعرّف عن نفسها أولاً.
3. تشير الإجراءات إلى أدوات لا وجود لها في العمل المصرفي: "MT799 لإثبات الأموال إلى الوكيل المفوَّض"، "BCL إلى المُسهّل"، "SBLC مؤجَّر لمدة 42 يوماً"، "تحقق من بنك إلى بنك بواسطة محامي البائع".
4. يُطلب أي دفع قبل اتفاقية بيع وشراء موقَّعة مع صاحب الملكية وقبل تفتيش يتحكم فيه المشتري.
5. الضغط: موعد نهائي، أو مشترٍ منافس، أو تخصيص سيُفقد غداً.

الإجراء الحقيقي

العمل مع الوسطاء بنزاهة

يُضيف السماسرة قيمة عندما يُحضرون أصيلاً حقيقياً، ويُعلنون عن دورهم، ويقبلون عمولة تُدفع من حصيلة البيع عند الإتمام. وهكذا يتصوّر الأمر العقد النموذجي لغرفة التجارة الدولية. وتوقّع StartLiving Group اتفاقيات عدم تحايل مع وسطاء مُعلَنين، وتدفع العمولات عبر أمين دفع في وقت السداد، ولا تدفع أبداً، ولا تطلب، أي رسم قبل وجود عقد. والطرف المقابل الذي لا يستوعب إجراؤه ذلك ليس طرفاً مقابلاً.